بداية انهيار دولة المحامين وتفكيكها في مصر بعد احتلالها من مافيا المحاماة !

كنت اتمني ان تحدث تلك الضربة القاصمة لأباطرة مهنة المحاماة في مصرالذين أذاقوا الجميع من أول الدولة وحتي القضاة ورجال النيابة والشرطة والضحايا من الغلابة والفقراء والمعدمين من اصحاب القضايا وكذلك الاثرياء من اصحاب القضايا أيا كانت.. فقد استأسدوا وطغوا في البلاد بعد ان تساهلت معهم الدولة والشرطة والقضاء لاسباب سياسية.ونفاق سياسي من الدولة لهم وظنوا انهم قوة باطشة لاتستطيع الدولة بكل مؤسساتها الاقتراب من دولتهم الخاصة  وكماحدث لمحمد حنفي في النخيلة الذي تشابه في قصته مع تلك الثلة من المحامين في نفس المواقف ..ووصل الغرور بهم حتي دكت عروشهم الاجرامية ..وفرضوا الاتاوات علي الشعب المصري الذين القي بهم حظهم العاثر كأصحاب قضايا في طريق المحامين الذين اثروا من المال الحرام والاستيلاء علي اموال اصحاب القضايا بالنصب والاحتيال وتاريخهم اسود وليذكر الجميع مافيا التعويضات الذي كشفته الصحافة ووصل بهم الامر الي ان كبار المحامين منهم كونوا تشكيلات عصابية من المحامين الغلابة والطامعين في عطايا السيد الكبير من مرتدي الارواب السوداء وليرتزقوا من حولهم بالفتات ولكن بمقابل تسخيرهم كصبيان حواري وفتوات يأتمرون بأمر هؤلاء السادة من كبراء المحامين حتي صارت نقابة المحامين تحوي تشكيلات عصابية أو ميليشيات عسكرية لزوم السيطرة في الانتخابات النقابية او في مواجهة السلطة القضائية او جهاز الشرطة وجاءت نقابة المحامين لتعكس تلك الاوضاع وتتحول الي موزاييك سياسي يتكون من المليشيات الخاصة بكل زعيم نقابي يرتزق ويعيش بانفاق اموال النقابة عليهم وبغددتهم ورشوتهم وكل ميليشيا اذا جاء الدور عليها لتمسك النقابة اصبحت هي وهم جلساء الملك الجديد الذي يتنعم بأموال النقابة في العلاج والتصييف والسفر والرحلات والعمرة والحج واول ذلك التشكيل العصابي او المليشيا الخاصة هو تيار الاخوان ولجنة الشريعة الاسلامية والتي ادخلت العنف والتعصب الي ربوع النقابة وحاربت الجميع باحتكار سياسي ومهني وكان من الطبيعي أن يفعل الآخرون مثلهم وتتراخي الدولة شيئا فشيئا مع معارضي الأخوان كما فعلت مع  محمد حنفي زعيم المجرمين في جزيرة النخيلة في اسيوط تركته بعد الاستفادة منه تركته ليستأسد ويروع الناس .. استأسد المحامين وزاد طغيانهم وشعروا بالقوة وشعروا بأن احدا لن يقدر علي مواجهتهم حتي الدولة وهذا هو الغرور القاتل الذي يودي بصاحبه الي التهلكة ونسوا ان الدولة المصرية قوية ومؤسساتها قوية واذا تراخت قبضة الدولة قليلا فبسبب حسابات سياسية معقدة وموائمة سياسية ولكن اذا زاد الغرور عن حده وصارت هناك مشاكل بسبب ذلك الغرور فحتما تتدخل الدولة بقوتها وتؤدب الخارجين عن القانون وتردعهم وتعيدهم الي حجمهم الطبيعي .

جاء حكم المحكمة سريعا ومباغتا بسجن المحامين خمس سنوات ومازالت الاحداث تغلي حتي الساعة ..

اطالب وزارة العدل وقضاة مصر ونياباتهم باثبات هيبة الدولة في مؤسساتها وأن تجري القانون علي من يسول له نفسه التعدي علي الاخرين واطالب بفتح ملفات كبار المحامين وفتح ملفات الظلم الذي حاق بالاهالي وباصحاب القضايا من المحامين وتنظيف ساحة ومهنة المحاماة من المافيا والمجرمين والبلطجية والنصابين والحرامية والهجامين ومزوري الاوراق الرسمية وباعة الحقوق وخيانة اداب المهنة وبيع الموكلين لخصومهم ..وتشكيل نيابة خاصة وقضاة شرفاء لمحاسبة هؤلاء والاستماع الي شكاوي الناس ضد هؤلاء المحامين ومحاسبة الاثرياء منهم علي الضرائب المستحقة وتغيير قانون المحاماة ليتفق مع العدالة وعدم الغلو في القوة بل اخضاعهم ايضا للقانون ومحاسبتهم امام موكليهم .

وهذا لا يضير الشرفاء من المحامين فتطهير مهنة المحاماة مما شابها في العقود الاخيرة واعادتها الي اداب المهنة الحقيقية ومن خلال صياغة قانون جديد للمحاماة تتدخل فيه وفي تشكيلاته عناصر من سلك القضاء حتي يتم ضبط التصرفات وايضا لجعل نقابة المحامين تعود الي سابق عهدها كنقابة مهنية بعيدا عن التسييس وممارسة السياسة داخلها كما حدث مع بداية دخول الاخوان فيها وابعاد النقابة عن ممالأة ومنافقة المحامين واخضاعهم لقوة القانون ومحاسبة المقصرين منهم ..

حتي تخلوا الساحة للشرفاء من المحامين ليعملوا بعد ان طغت علي ساحة العمل القانوني خيارات سيئة أما الالتحاق بعصابة لاحد المحامين الكبار من المتخصصين في السرقة والنصب وبيع العقارات والاراضي او يبيع نفسه للتيارات الدينية ولايوجد مكان للمحامين الشرفاء بعيدا عن تلك الخيارات ..

واطالب بأن يترك القانون ليأخذ مجراه ولا يتجاوب مع صريخ كبار المحامين للتدخل لصالح المحامين فأن القانون والسيد الرئيس هو الراعي الرسمي له  وسيطبق بحزم علي الجميع بلا تفرقة 

واطالب السيد وزير التعليم العالي بأن يجد حلا لخريجي كليات الحقوق التي اصبحت مكان للفشلة من الطلبة ومأوي لمن لا يجد حظا في كلية اخري وتم تدمير كليات الحقوق والنزول بمستوي خريجيها الي مستوي دبلومات التجارة والصنايع بعد ان كانت قاصرة في الماضي علي ابناء الطبقة الوسطي والارستقراطية والمتفوقين علميا وثقافيا نزل بها الحال بعد حكومات يوليوالي هذا الحضيض واتمني أن تغلق فترة طويلة للمراجعة أو قصر كليات الحقوق علي كلية واحدة فقط علي مستوي الجمهورية وحتي ينتهي ذلك السيل من طلبة وخريجي الحقوق الذين لا ينفعون الا في العمل في المجازر الآلية او مصانع الاحذية او اي مهنة اخري ..

ولا عزاء لاحد والعاقبة في المسرات !!